استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.
وذلك في لقاء موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال لاسيما في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية السوق المصري.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بمنظومة الاستثمار انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
وفي هذا الصدد؛ شدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وضرورة التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، والعمل على رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، عبر الآليات التي تم التوافق عليها.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ مجموعة من الآليات التشاركية المقترحة، على رأسها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون مفصل بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر، وإعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.
وأعربت رشا عبدالعال عن ترحيبها باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات وإحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية لرفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المجتمع الضريبي، أسوة بتشكيل لجان مشتركة بين المصلحة واتحادات الغرف لبعض الأنشطة الأخرى.
ومن جانبه استعرض عمر رضوان عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، منها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسئولية كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
وناقش الحضور عددًا من المقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة والمصلحة لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال، وتدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة، وفي المقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.
المصدر : موقع متناهي
