حددت هيئة الرقابة المالية 7 شروط للشركات الراغبة في القيد بسجل مستحقات القطاع المالي غير المصرفي
ويُشترط في الشركات الراغبة في القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية:
-أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية.
-ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
-ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن عشرين مليون جنيه، وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة.
-أن يكون المسئول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة، حسن السمعة.
دورات تدريبية
-حصول المسئول عن الإدارة التنفيذية أو القائمين بالتحصيل بالشركة على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
-ألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو في جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.
-سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد وتجديده لدى الهيئة بواقع مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.
وكانت الهيئة وافقت على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، كأول شركتين تُقيّدان في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، ووضع إطار رقابي ومهني واضح لممارسته.
المصدر : موقع متناهي
