توقع الدكتور أحمد حسين ، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وجود قاعدة معلومات قوية تعكس الأسعار الخاصة بمنتجات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري بشكل يحاكي الممارسات العالمية مع بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وقال”حسين” على هامش اختتام الدورة الثانية للتسعير المسؤول التي عقدها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، إن ذلك سيكون له أثر كبير في تحسين الصورة الذهنية للصناعة وتعظيم دور الصناعة في خدمة عملاء المجتمع سواء المشروعات الصغيرة او المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدالدكتور أحمد حسين أن هناك اهتمام كبير من الإدارة العليا للهيئة العامة للرقابة المالية بمساعدة شركات التمويل متاهي الصغر على تقديم تطبيق قوي وفعال لأسس التسعير المسؤول لحماية عملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى حماية حقوق جهات التمويل من ناحية، وحصول العملاء على تكلفة مناسبة للتمويل من ناحية أخرى.
وقال إن هناك إصرار من الهيئة على ذلك ، مشيراً إلى أن هناك إيجابية وتعاون كبير من الشركات والجمعيات لتطبيق الضوابط المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد أصدرت قرار رقم (20 ) لسنة 2022 والمتضمن “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير.
وجاء ذلك استجابة لما توصل إليه الحوار المجتمعي متعدد الأطراف الذى بادرت الهيئة بالدعوة إليه وأدارته على مدار أكثر من شهرين عن “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول” لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات .
المصدر : موقع متناهي
