ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، من إقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، كصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، سعياً لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز من فرص المنافسة العالمية في هذا المجال.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعياً لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وذلك بالنظر لما تشهده هذه الصناعات من طلب متزايد خلال هذه الفترة، وفى المستقبل.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن ملخصا لما قامت به الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية من أعمال خلال الفترة الماضية في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، والعمل على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر.
حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، لمناقشة واستعراض العديد من النقاط التي تدعم جهود توجه الدولة نحو توطين مثل هذه الصناعات المهمة، سواء ما يتعلق ببرامج التدريب المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية، أو ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز جذباً لمزيد من الاستثمارات لتلك الصناعات الحيوية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تطرق الاجتماع إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين تصنيع الرقائق الإلكترونية، وما تتضمنه من التعاقد مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واستمرار جهود تدريب الكوادر البشرية في مجال الإلكترونيات، بالتكامل مع جهود جذب الاستثمارات لهذه الصناعات.
وفى هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي، وتكليف وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المُقبل.
المصدر : موقع متناهي
