طالب رضا عبد القادر ” مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات أو المنشآت الفردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
حيث أوضح أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
و أكد مختار توفيق “رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على استمرار قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين، وخاصة من أصحاب المهن الحرة، موضحًا أن مأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم الدعم الفني والمساعدة والتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
و أوضح مختار أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، مشيراً إلى أن المصلحة على أتم الاستعداد لعقد ندوات توعية ضريبية بالتعاون مع جميع النقابات والمؤسسات وأصحاب المهن الحرة، وذلك من خلال التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد هذه الندوات سواء بالحضور الفعلى أو أون لاين.
و أضاف أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
المصدر : موقع متناهي
