كشف مصدر قانوني مطلع عن أن إحدى الشركات التي حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية للقيد بسجل الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل في قطاع التمويل غير المصرفي، كانت قد أقامت دعوى قضائية ضد الهيئة في وقت سابق لإلغاء القرار الخاص بإنشاء السجل.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع متناهي، أن هذه الشركة كانت إحدى الشركات التي أقامت دعاوى ضد الهيئة لإلغاء قرار استحداث سجل التحصيل، ثم تقدمت بأوراقها للرقابة المالية للقيد بالسجل وفق الإطار التنظيمي والاشتراطات المحددة، وتم الموافقة عليها وقيدها بالسجل.
قيد 8 شركات ودراسة طلبات 30 شركة
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الأن على قيد 8 شركات بالسجل.
وقال المصدر إن هناك أكثر من 30 شركة تقدمت بأوراقها للهيئة للقيد بالسجل وتعكف الهيئة حالياً على دراسة باقي الطلبات.
يأتي ذلك بينما تقترب من الانتهاء مدة توفيق الأوضاع التي أعلنتها الهيئة لشركات التمويل غير المصرفي لتقصر تعاملاتها على شركات التحصيل المقيدة بالسجل لدى الهيئة، حيث تنتهي المهلة في يناير من العام المقبل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أيدت قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل في قطاع التمويل غير المصرفي، وحظَر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل، لحماية حقوق العملاء.
تنظيم العلاقة التعاقدية
وقال تقرير “المفوضين” إن قرار الهيئة ينصب على تنظيم العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين شركات وجهات التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف الهيئة، وبين شركات التحصيل الراغبة في التعاقد معها، وذلك من خلال وضع الضوابط الحاكمة لهذا التعاقد
وأضاف أن العلاقة التي تربط شركات التحصيل بشركات وجهات التمويل غير المصرفي، في حدود مباشرة أعمال التحصيل، لا تعدو في حقيقتها أن تكون صورة من صور الوكالة، حيث تباشر شركات التحصيل أعمال التحصيل لحساب شركات التمويل غير المصرفي ولصالحها.
ومن ثم فإن الضوابط المنظمة للنشاط الذي يباشره الأصيل تمتد بحكم اللزوم إلى من يتولى مباشرته نيابة عنه، اتساقًا مع الطبيعة القانونية للعلاقة بينهما، وباعتبار أن الهيئة هي الجهة المختصة بالإشراف على سوق التمويل غير المصرفي وما يتصل به من عمليات وأنشطة، لأن أعمال تحصيل المستحقات ما هي إلا مرحلة متصلة بتنفيذ عمليات التمويل، التي تخضع بمقتضى الدستور والقانون الإشراف الهيئة.
وأكد التقرير أن تنظيم التحصيل يدخل في صميم الاختصاصات التي أناطها الدستور والقانون بالهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيقا لغايات سلامة السوق واستقراره وصون حقوق المتعاملين فيه، وضمان كفاءة الأنشطة التي تمارس في إطاره، وهو ما لا يُعد من قبيل التغول على السلطة التشريعية، وإنما يمثل وسيلة لضمان سلامة تلك الأسواق واستقرارها، وحماية المتعاملين فيها، وتحقيق الكفاءة والشفافية التي استهدفها المشرع.
المصدر : موقع متناهي
