عقد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بنود القانون رقم (88) لسنة 2025، واستعراض المذكرة الإيضاحية والمسودة الأولية للائحته التنفيذية التي أعدها الجهاز.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتفعيل قانون الرقم العقاري الموحد، بما يسهم في حماية وتنظيم الثروة العقارية بمصر.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية، إدارة المساحة العسكرية، وعدد من قيادات الجهاز من القطاعات ذات الصلة، وذلك لضمان شمولية اللائحة التنفيذية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البنود التفسيرية والآليات المقترحة التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأكد بركات أهمية الإسراع في الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة ودخول القانون حيز التنفيذ لتحقيق أهدافه في تنظيم وحوكمة الثروة العقارية.
كما تقرر تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الجهات المشاركة، تتولى متابعة أعمال اللجنة الرئيسية وتنسيق الجهود لضمان تنفيذ متكامل وفعّال للقانون
المصدر : موقع متناهي
