قالت دار الإفتاء المصرية ، إن بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي جائز شرعا .
وأشارت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك” شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا”.
وأضافت :” لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس ، والله سبحانه وتعالى أعلم.”
المصدر : موقع متناهي
