كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تدشينه الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارع لاستثمارات التنقل”، حيث ترمي إلى تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وقال الصندوق في بيانه إن تسارُع لاستثمارات التنقل ستقود استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستساهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة. وستساهم الشركة في دعم جهود المملكة لتصبح رائدة عالميًا في هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز القدرات المحلية.
وقد عين الصندوق مايكل مولر، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في صناعة السيارات، رئيسًا تنفيذيًا للمنصة. وسبق لمولر أن شغل سابقًا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشه ومجموعة فولكس فاجن في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.
ومن المقرر أن تطلق تسارُع لاستثمارات التنقل استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك ستكون أكبر المساهمين فيه مع شركة مجموعة الزامل العقارية وشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف وشركة مشاريع دار الهمة المحدودة. ويهدف المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.
وبهذه المناسبة، صرح عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة تسارع لاستثمارات التنقل: “تهدف الشركة إلى تحسين قدرات سلاسل الإمداد المحلية وقدرات التصنيع الوطنية، من خلال مزيج من الاستراتيجيات الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص بما يرتقي بتكامل المنظومة الخاصة بصناعات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة في المملكة. ومن خلال تأسيس تسارُع لاستثمارات التنقل، يؤكد صندوق الاستثمارات العامة التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع”.
ووفقًا للبيان، فإن تسارع لاستثمارات التنقل ستدعم الأبحاث والتطوير وتعزز تبني التقنيات المتقدمة في القطاع، مع التركيز على الفرص المستدامة فيه. وستقدم الشركة أيضًا مساهمة نوعية في دعم الأهداف البيئية بما فيها تحقيق صافي انبعاثات صفرية للمملكة بحلول عام 2060 ولصندوق الاستثمارات العامة بحلول عام 2050، عبر تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والحلول المستقبلية للتنقل.
ويتماشى تأسيس تسارع لاستثمارات التنقل مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة، بما يعزز تنافسية المملكة عالميًا ويدعم وصولها إلى مكانة رائدة.
وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، سير، بالشراكة مع Foxconn، إلى جانب الاستثمار في شركة لوسِد للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، والتي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155 ألف سيارة سنويًا.
المصدر : جولة
