أكد صندوق النقد الدولي أن تعديل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، عامل أساسي لاستقرار اقتصاد مصر، فيما يعد خفض التضخم للمستهدف الذي حدده المركزي ضروري.
وقال توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تعديل سعر صرف الجنيه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية.
وسمح البنك المركزي، بمرونة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ نهاية العام الماضي، كأحد بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وتخطي سعر لفي البنوك الرسمية مستوى 30 جنيهًا خلال الأيام الحالية، مقارنة بمستوى 15 جنيهًا بداية العام.
وأضاف أنه “نظراً لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد”.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 33.9% فيما سجل معدل التضخم السنوي في المدن 32.7%.
وقال المسؤول في الصندوق إن البنك المركزي المصري “عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. وما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك”.
كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2022.
المصدر : موقع متناهي
