أظهرت نتائج اختبارات الضغوط التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على مختلف القطاعات غير المصرفية، أن جميع الأنشطة أظهرت قدرة مرتفعة على الصمود أمام الصدمات الشديدة والحفاظ على مستويات الملاءة المالية فوق الحدود الرقابية المقررة.
وهو ما يعكس أن القطاع المالي غير المصرفي في مصر يتمتع بمستوى مرتفع من الصلابة والاستدامة، وقادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية الحادة دون أن يتعرض لاختلالات جوهرية، وهو ما يعزز دوره في دعم الاستقرار المالي وفقاً لتقرير الاستقرار المالي مارس 2026 الصادر عن البنك المركزي المصري.
“تهدف الاختبارات إلى تكوين صورة واضحة وصحيحة حول مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية غير المصرفية بالمتغيرات المختلفة، وذلك من خلال تطبيق ثلاث مستويات للسيناريوهات متدرجة من حيث حدة الصدمات في كل سيناريو.
وبحسب التقرير تم تطبيق الاختبار وفقاً لموقف نهاية ديسمبر ٢٠٢٥ لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات إدارة الأصول وشركات الوساطة في الأوراق المالية وأنشطة التمويل غير المصرفي، ونهاية يونيو ٢٠٢٥ لصناديق التأمين الحكومية.
ومن جانب آخر، فقد وضعت هذه الاختبارات إطاراً عملياً لتطوير منهجية مؤسسية تسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر صلابة وقادر على الاستمرار في العمل حتى في ظل الأزمات الحادة، وذلك من خلال تعزيز القدرات الذاتية للتنبؤ بالمخاطر والتحوط المالي. كما ساعدت على تحديد ما إذا كانت هذه المخاطر تستدعي اتخاذ إجراءات رقابية إضافية سواء وقائية أو علاجية للحد من آثارها المحتملة على استقرار القطاع.”
نتائج التمويل متناهي الصغر
وأثبتت النتائج أن نشاط التمويل متناهي الصغر يتمتع بمرونة كبيرة في مواجهة الصدمات، مما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية وجودة نظم التحصيل وإدارة المخاطر.
نتائج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
كما أظهرت النتائج أن نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتفظ بمرونة مالية قوية، بما يدعم استدامة أوضاعه المالية مع مستويات منخفضة من مخاطر الائتمان والسوق ويرجع ذلك إلى تنوع محافظ التمويل، ووجود ضمانات تحد من التعثر.
جاء ذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي مارس 2026 الصادر عن البنك المركزي المصري.
المصدر : موقع متناهي
