قال الدكتور أحمد حسين المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة لها دور فعال في تحفيز نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت حسين إلى أن سجل الضمانات هو سجل إلكتروني يستوفي شروط إنشاء سجل مركزي للضمانات على الأصول المنقولة في مصر، وبما يتماشى مع متطلبات قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015 ولائحته التنفيذية عام ،2016 ليصبح أول سجل إلكتروني للضمانات المنقولة في المنطقة العربية.
وأضاف حسين أن سجل الضمانات هو نظام يسمح للدائنين من مقدمي خدمات التمويل بضمان المنقولات، وأهمهم البنوك وشركات التأجير التمويلي ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة يهدف إلى تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات التمويل دون الحاجة لوجود ضمانات أخرى.
وتابع أن الهدف من إنشاء السجل هو تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة حيازة الدائن لها، فصلاً عن تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة لأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين.
ولفت إلى أن سجل الضمانات المنقولة لديه العديد من المزايا، متمثلة في سرعة الإشهار الفائقة وسهولتها من خلال تقديم الخدمة إلكترونيا، وإثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين من توقيت الإشهار.
وتابع أن سجل الضمانات يمتاز بسرعة إجراءات التقاضي وعقوبة للتصرف في المنقول دون موافقة الدائنين، وسهولة إجراءات التنفيذ على الضمانة.
المصدر : موقع متناهي
