يُجهز الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر لدعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في البلاد وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.
قالت الصحيفة إن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فوراً.
كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
ويأتي الاتفاق المرتقب بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت عقب نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من احتمال تحرك اللاجئين من غزة.
كما يتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، والمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حسب الصحيفة.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، في مقابلة مع “الشرق” الأحد الماضي، إن بلاده تترقب الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار كتمويلات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار الوزير في المقابلة إلى أن حزمة المساعدات الأوروبية سيُخصص جزء منها للقطاع الخاص وآخر لموازنة الدولة.
كما توقع معيط يوم الخميس الماضي، أن يحفز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات معيط بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة.
كما وقعت مصر نهاية فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
تفاقم العجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام، بحسب معيط.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.
جدير بالذكر أن عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 بلغ نحو 6%.
ويتوقع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أن يزيد العجز الكلي لأكثر من 7% خلال السنة المالية الحالية.
المصدر : اقتصاد الشرق
