أعلنت لجنة العضوية بالبورصة المصرية موافقتها على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من سندات وأسهم وأذون الخزانة وأوراق و أدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.
وقال المصرف في بيان له اليوم، إن هذا القرار جاء بناء على الموافقتين الصادرة من البنك المركزي في 1 يونيو 2023 والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المصرف يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظراً لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأضاف أن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نمواً جاذباً للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
وأوضح القاضي أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء.
وأضاف القاضي أن البنك المركزي يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقاً لمعايير الجودة الدولية.
وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم، بحسب البيان.
المصدر : موقع متناهي
