أصدر البنك المركزي المصري توجيهات حاسمة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلي، تتضمن خطة عمل ملزمة لاستكمال وتدقيق بيانات كافة الشركات والمنشآت العاملة في مصر، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الشمول المالي وتيسير حصول الشركات على الخدمات المصرفية.
تأتي هذه التعليمات التي حصل موقع متناهي على نسخة منها ، في أعقاب بروتوكول التعاون الذي وقّعه البنك المركزي في مايو الماضي مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتوفير البيانات الإلكترونية الموثقة للسجل التجاري.
نص التعليمات
وفيما يلي نص التعليمات :
قال المركزي إنه في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال، فقد قام البنك المركزي منذ عام 2018 بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والتي يتم بناء على مخرجاتها قياس نسب الشمول المالي للأفراد وعليه يتم نشر مؤشرات الشمول المالي بدورية نصف سنوية.
ومن جهة أخرى أنشأ البنك المركزي منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أو كانت مقترضة أو غير مقترضة بما في ذلك بيانات عن الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري لتلك الشركات.
وعملاً على استكمال بعض البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، فقد وقع البنك المركزي بروتوكولاً للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026 بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما يساهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة لبنوك عن الشركات والمنشآت
بحيث تشمل هذه البيانات – على سبيل المثال لا الحصر – الرقم الموحد للسجل التجاري، الأنشطة الاقتصادية، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال المدفوع، إضافة إلى معلومات عن ملكية أو إدارة المرأة وبما يساهم في تعزيز قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق.
هذا وأخذاً في الاعتبار أن استكمال تلك البيانات بشكل دقيق وشامل سيمكن البنك المركزي من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة مالياً، وبالتالي قياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلاته ولتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.
توجيهات هامة
وفي ضوء ما سبق، وجه المركزي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما يلي:
-استكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات مصرفكم وفقاً للنموذج المرفق الذي يوضح البيانات الأساسية للشركات.
-تحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، والتي تُحدث بصورة شهرية من قبل مصرفكم وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
-الإقرار برقم السجل التجاري الموحد عن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات بالبنك المركزي.
ونبه المركزي نحو الالتزام بما تقدم على أن يتم الانتهاء من الإجراءات المذكورة أعلاه بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026 وبالنسبة للشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.
المصدر : موقع متناهي
