أعلن البنك المركزي المصري، خلال مزاد الخميس الماضي، عن بيعه أذون خزانة بقيمة 4.55 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 74 عرضًا، بقيمة 21.065 مليار جنيه، لأجل 364 يوم، و53 عرضًا، بقيمة 13.626 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، طالبة معدل فائدة 24.185% و24.337% على التوالي.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 45 عرضًا، بقيمة 3.548 مليار جنيه، بمعدل فائدة 22.683%، لأجل 364 يوم، و22 عرضًا، بقيمة 1.017 مليار جنيه، بمعدل فائدة 22.581%، و182 يوم.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 30 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
المصدر : موقع متناهي
