قامت الحكومة المصرية بسحب 240 ألف طن من احتياطيها الاستراتيجي من السكر، بهدف ضخها في الأسواق هذا الشهر، في محاولةٍ للسيطرة على تقلبات سعر السلعة الأكثر استخداماً في البلاد، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
قفزت أسعار السكر في مصر بما يزيد عن 50% خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز سعر الكيلو غرام 55 جنيهاً في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها.
المسؤول الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته، أوضح أن مخزون البلاد من السكر كان يكفي لمدة 5.5 شهور، قبل السحب الأخير. مقدّراً حجم الاحتياج الشهري من السكر في مصر بنحو 65 ألف طن للبطاقات التموينية، و180 ألف طن للسكر الحر الذي يباع بالأسواق.
عانت مصر خلال العام الجاري من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه، ما ساهم في قفزة بمعدلات التضخم في المدن خلال أول 9 أشهر، قبل أن تتباطأ في أكتوبر الماضي، لتسجل 35.8% على أساس سنوي، بعدما بلغت في سبتمبر 38% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المسؤول أفصح لـ”الشرق” أيضاً أن بلاده استقبلت يوم الجمعة 86 ألف طن من السكر الأبيض المستورد من البرازيل، على أن تستقبل في يناير المقبل 100 ألف طن أخرى لتعزيز الاحتياطي.
يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
كانت الحكومة المصرية مددت، في سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
بينما كشف مسؤول بجهاز حماية المستهلك في مصر لـ”الشرق” أن الجهاز ضبط نحو 93 ألف طن سكر من 22 نوفمبر وحتى الخميس الماضي، بسبب تخزينها واحتكارها وعدم عرضها للبيع بالأسواق.
المصدر : اقتصاد الشرق
