تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات التي بدأتها في عام 2020 .
وقال المركزي في تقرير الاستقرار المالي مارس 2024 ، إنه تم تطبيق الاختبارات على عينة من حجم كل نشاط يخضع لرقابة المالية بنسبة تتراوح ما بين 70 – 100%.
وذكر التقرير الذي حصل موقع متناهي على نسخة منه ، 6 أهداف وراء إجراء اختبارات هذه الاختبارات والتي تتمثل في :
-تقدير الخسائر المحتملة للقطاع المالي غير المصرفي في ضوء المخاطر الناجمة عن التطورات العالمية الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية والتي أدت إلى تدخلات لبنوك المركزية من خلال اتباع سياسة نقدية تقييدية والتي تمثلت في رفع أسعار العائدة عدة مرات لاحتواء الضغوط التضخمية.
-مساعدة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي في فهم المخاطر الناشئة وكيفية التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة على مستوى كل شركة وتوجهات إدراتها لوضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه المتغيرات على المدى القريب والبعيد.
توفير رؤية شاملة
-توفير رؤية شاملة وتحليل للسيناريوهات المتوقعة عن التأثيرات المحتملة للمتغيرات الاقتصادية على القوائم المالية لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وكيفية تعامل إدارات تلك الجهات مع الأزمة وإدراتها للأخطار المالية المرتبطة بتلك التأثيرات.
-تكوين رؤية واضحة وتكملية عن مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
-بناء القدارات الذاتية للتنبؤ بالمخاطر والتحوط المالي لتلافي التأثيرات السلبية التي قد تحدث نتيجة الأزمات والصدمات المحتملة.
-تحديث ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب إجراءاً رقابياً سواء كان وقائياً أو علاجياً للأثار السلبية المحتملة.
المصدر : موقع متناهي
