أعلن جهاز حماية المستهلك ، برئاسة ابراهيم السجيني ، رئيس الجهاز، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك والتي تعكس الاطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
وأشار رئيس الجهاز ، أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك ، تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز ، كما يتناول الدليل علي محتويات عدة منها:
– ( حقوق المستهلك الأساسية – الفاتورة – سياسة الإستبدال والإسترجاع ).
– نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية.
– نصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة.
– نصائح وإرشادات عند الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.
– العقارات ( التايم شير – رسوم التنازل – الإعلان عن وحدات بدون ترخيص ).
– نصائح وإرشادات عند شراء السيارات.
– دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.
– طرق التقدم بشكوي وعناوين أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.
يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية ، أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين ، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى 13سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018 ،كما أصدر السيد الدكتور مصطفي مدبولى اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وإتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات و الخدمات التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.
وتجدر الإشارة إلي أن حقوق المستهلك الأساسية هي :
1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق .
4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
وعلي جانب آخر ، يحتوي الدليل علي أهم حقوق وإلتزامات المورد أو التاجر ومنها :
– الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل ( الضرائب – الرسوم ).
– الإلتز ام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية علي المستهلك.
– الإلتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع وهي ( للمستهلك الحق في إستبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة ال 14 يوم دون إبداء أسباب ” شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة )
المصدر : موقع متناهي
