ضخت الشركات التي تعمل فى التمويل الاستهلاكي في مصر ، نحو 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي لأكثر من 618 ألف عميل فى مصر بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهر تقرير الهيئة الذى أطلع عليه ” متناهي” ، أن الشركات ضخ خلال شهر يونيو الماضي فقط نحو1.5 مليار جنيه ، لنحو 103 ألف عميل .
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية التى تنظم عمل القطاع بمصر ، قد قالت إنها استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق).
وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بما سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي، وذلك استناداً لما تقضى به المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي ونصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
إصدار النظام الأساسى للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي
يشار إلى أن الهيئة قامت بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضي قدماً في إجراءات التأسيس والدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته، بجانب إصدار ثلاثة أدلة رقابية-مؤخرا-تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي .
وذلك بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة بهدف التيسير على الشركات والمتعاملين، والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفي عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتماني مما له من مردود إيجابي على نمو تلك الأنشطة.
المصدر : متناهي
