أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا يقضي بإعداد قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تقوم بالتسييل النقدى في نشاط التمويل الاستهلاكي وحظرهم.
قالت الرقابة المالية في قرار نشرته الوقائع المصرية وحصل عليه موقع متناهي إن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ملتزمة بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لرصد ومنع حالات التسييل النقدى للتمويل الممنوح لعملائها.
وأكدت أنه على شركات التمويل الاستهلاكي إعداد سجل يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة ببائعي ومقدمى السلع والخدمات والسماسرة والعملاء والعاملين بالشركة، ممن رصدت قيامهم أو اشتراكهم بأى صورة من الصور في تسييل التمويل الممنوح.
على أن تلتزم تلك الشركات بوقف التعامل فورًا مع بائعى أو مقدمي السلع والخدمات المشار إليهم واستبعادهم من شبكة بائعى ومقدمى السلع والخدمات المعتمدة لديها، كما تلتزم الشركات المذكورة بإخطار شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيانات العملاء الذين ثبت قيامهم بالتسييل.
وفي جميع الأحوال، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقــدمـى التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن ثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي الممنوح للعملاء.
ووفقا للقرار تلتزم شركة التمويل الاستهلاكى ومقدم التمويل الاستهلاكي بموافاة الاتحاد مجال التمويل الاستهلاكى من خلال الأنظمة التكنولوجية بالبيانات المشار إليها بالمادة السابقة والإجراءات التى اتخذتها الشركة في هذا الشأن، على أن يتضمن الإخطار كافة المستندات المؤيدة لثبوت الوقائع محل التسييل.
وبحسب القرار يلتزم الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي بفحص البيانات والمستندات الواردة إليه من شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمي التمويل الاستهلاكي، ويقوم فور التأكد من صحة الواقعة محل التسييل بإدراج الأشخاص والجهات التي ثبت قيامهم أو اشتراكهم التسييل؛ بقائمة الحظر التي يعدها في هذا الشأن.
على أن يقوم الاتحاد بإتاحة تلك القائمة لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناءً على البيانات الواردة إليه من شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكي، ويتم رفع من تم إدراجه من القائمة المشار إليها حال قيامه بتسوية أوضاعه.
المصدر : موقع متناهي
