أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تداول الأقماح في البورصة السلعية ساهم في تخفيض سعر طن الدقيق إلى 13,5 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، وانخفاض سعر ردة النخالة بقيمة 2000 جنيه لكل طن.
وأشارت إلى نجاح البورصة السلعية في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق ، حيث يشترك حالياً 123 مطحن من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن.
وقال طارق حسانين رئيس الغرفة، إن وزارة التموين تتسلم حالياً القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم ، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية ،متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن.
وأضاف أن ذلك مع تقديم الوزارة كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، حيث أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة .
وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس الغرفة، أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع ، سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى ،حيث ساهمت البورصة المصرية للسلع في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72% خلال الأيام الماضية ، الى 13.5 ألف و14 ألف جنيه للطن بدلاً من 14.5 ألف و15 ألف جنيه للطن ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن ” والمخبوزات والحلوى ” لصالح المستهلك.
وذكر أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية من كمية تقدر بـ 13 الف طن الى 15 الف طن قمح في كل جلسة، حيث يتداول الاقماح في جلستين أسبوعيا ” الأحد والأربعاء “.
ونوه السلاموني انه من المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية إلى 20 ألف طن قمح في الجلسة الواحدة وذلك بعد تقديم الغرفة مذكره للوزير تفيد بتراجع أسعار الدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح فى البورصة ، الأمر الذى سيؤدى الى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى، كما انخفضت أسعار ردة النخالة بمعدل 2000 جنيه لكل طن.
ولفت إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ،و أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .
المصدر : موقع متناهي
