أعلنت اليوم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية MNT Tech Holding for Financial Investments S.A.E، والمعروفة باسم “إم إن تي-حالاً” وهي شركة مساهمة مصرية والشركة القابضة للمجموعة التي تضم تحت مظلتها، من بين شركات تابعة أخرى، كُلاً من حالا وتساهيل (“الشركة” مجتمعة مع الشركات والكيانات التابعة لها، والتي يشار إليهم جميعاً باسم “المجموعة”)، عن نيتها لطرح جزء من أسهمها طرح عام وطرح خاص بالسوق الثانوي بالبورصة المصرية (“الطرح”).
يمثل القيد بالبورصة المصرية خطوة جديدة في مسيرة الشركة ويعزز التزامها بمواصلة تطوير أعمالها والارتقاء بمستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط المجموعة لمواصلة النمو والتوسع، والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية في السوق المصرية.
وقد وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦، على قيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزعاً على ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبقيمة اسمية ٠,١٠ جنيه مصري للسهم الواحد. من المتوقع أن يتم هذا الطرح من خلال قيام شركة MNT Investments B.V (المساهم الرئيسي بالشركة) بطرح عدد ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم “إم إن تي-حالاً”، الشركة المصرية المُصدرة للأسهم، بما يمثل نسبة ٢٠% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، ويشمل ذلك ما يلي:
١) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في عدة دول ومنها مصر (“الطرح الخاص”).
(٢) طرح عام للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير محددين سلفاً في مصر (“الطرح العام في مصر”).
وتقوم الشركة حالياً بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بالطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. على أنه من المتوقع إتمام الطرح خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦، في حالة سماح ظروف السوق بذلك وحصول الشركة على موافقات الجهات الرقابية اللازمة. سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وذلك وفقاً للهيكل النهائي للطرح ورهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
والجدير بالذكر أنه، عقب إتمام عملية الطرح، سيتم زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة نقدية من خلال إصدار عدد من الأسهم لا يزيد عن عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام في مصر و/أو الطرح الخاص، على أن يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على شركة MNT Investments B.V. بذات سعر الطرح النهائي، وبما لا يجاوز عدد ١٧٠ مليون سهم. وقبل بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية، ورهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، يعتزم المساهم البائع بيع عدد ٢٤,٣٣٣,٣٣٤ سهماً إلى بعض موظفي الإدارة العليا بـشركات المجموعة.
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية “إم إن تي-حالا”: “يمثل الطرح المخطط لأسهم الشركة في البورصة المصرية خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري وأسواق رأس المال تطورات مهمة خلال العامين الماضيين، بما عزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.
كما أن جهود الحكومة والبنك المركزي المصري لدعم النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد والحفاظ على مرونة سعر الصرف ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على أسواق المال المصرية، وجهود البورصة المصرية في رقمنة التداول وتعميق السيولة، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق بشكل عام وخلق فرص حقيقية للقيد أمام الشركات الكبرى.
وننظر بثقة إلى استمرار تطور أسواق رأس المال المصرية، ونأمل أن يشجع ذلك المزيد من الشركات على الاستفادة من سوق المال المصري والمساهمة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.”
وأضاف “أنا فخور برؤية إم إن تي-حالا في مقدمة هذا التوجه. فمنذ أن بدأنا رحلتنا في عام ٢٠٠٩، نجحنا في بناء منظومة تكنولوجيا مالية رائدة في مصر، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للعملاء الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات المالية التقليدية، مع الحفاظ على اقتصاديات تشغيل جاذبة.
ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، فإن سجلنا المليء بالنمو القوي يضعنا في موقع جيد لتسريع تنفيذ استراتيجيتنا، من خلال توسيع منظومة منتجاتنا، وتعزيز تفاعلنا مع العملاء، ودعم نمو التمويلات المصروفة، والاستفادة من التكنولوجيا المملوكة لنا وقدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة، وتحسين هيكل رأس المال.”
المصدر : موقع متناهي
