كشفت النسخة المحدثة من قواعد إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إلزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق حزمة من الضوابط والإجراءات المشددة الخاصة بالعاملين لديهم، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وألزمت القواعد المحدثة المؤسسات المالية بما يلي :
– التحقق من عدم تعرضهم لعقوبات جنائية أو عقوبات مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم عند التعيين، مع استمرار هذا التحقق طوال فترة عملهم.
– التأكد من عدم إدراج أيّاً منهم على القوائم السلبية.
– اتخاذ إجراءات مناسبة للتعرف على سلامة سلوكهم المهني خلال فترة عملهم السابق (إن وجد)، مثل الاستفسار من جهة العمل، أو طلب شهادات أو خطابات توصية، أو غيرها من الإجراءات التي تراها المؤسسة المالية مناسبة في هذا الشأن.
-وبحسب القواعد يتعين على المؤسسة المالية التأكد من حصول كافة العاملين على التدريب اللازم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند تعيينهم، ثم مرة سنوياً على الأقل، من خلال وضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية بما يناسب مسئولياتهم والتزاماتهم في هذا المجال وبما يُمَكِّنهم من القيام بها بكفاءة وفعالية.
-كما يتعين على المؤسسة المالية أن تطبق على العاملين لديها عند حصولهم على أي من الخدمات أو المنتجات التي تقدمها ذات إجراءات العناية الواجبة التي تطبقها على عملائها.
المصدر : موقع متناهي
