تدرس وزارة المالية المصرية إمكانية طرح حصة إضافية تتراوح بين 10% إلى 15% من أسهم الشركة “المصرية للاتصالات“.
وذلك باعتبارها المساهم الأكبر في الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات في مصر، بحسبما نقلته جريدة “البورصة”.
كانت الحكومة قد طرحت 10% من أسهم “المصرية للاتصالات” في مايو الماضي بسعر 23.11 جنيه للسهم وجمعت نحو 4 مليارات جنيه.
المصدر : اقتصاد الشرق
