تتسابق 3 مؤسسات كبرى تضم بنك مصر بالإضافة إلى شركتي ” فوري وإي فاينانس ” للحصول على رخصة إنشاء بنوك رقمية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأصدر البنك المركزي قبل أيام قليلة قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة مهمة تتماشي مع التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
بنك مصر تقدم للسلطات للحصول على رخصة بنك رقمي
من جانبه ،قال محمد الإتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد ، إن مصرفه تقدّم للسلطات المختصة للحصول على رخصة بنك رقمي.
وأضاف أن رأسمال البنك المزمع المصرح به يبلغ 2.5 مليار جنيه مصري، والمدفوع ملياري جنيه بحسب الشرق بلومبرج.
وتابع رئيس ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد : “لدينا عروض من مستثمرين أجانب للدخول كشركاء بالبنك الرقمي”.
مصر خلاص هيبقى فيها بنوك رقمية.. (ازاي وايه الشروط وهيتأكدوا من العملاء ازاي؟) .. د. شريف البحيري العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/Ag04A3Vxrz— الحكاية (@Elhekayashow) July 15, 2023
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
إي فاينانس تسعى لإنشاء بنك رقمي
فيما قال كشف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمي، عن أن شركته تدرس متطلبات إنشاء بنك رقمي مع شركائها من المؤسسات المالية سواء المحلية أو الدولية.
وذكر سرحان أن إي فاينانس منفتحة على الحصول على الرخصة في ضوء امتلاك المجموعة خبرة واسعة فى التكنولوجيا المالية لاسيما البنية التحتية.
فوري تدرس التقدم للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي
بينما قال أشرف صبري الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة «فوري» للمدفوعات الإلكترونية، إن شركته تدرس التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وأوضح «صبري»، أن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
وأضاف أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن «فوري» تمتلك أحجام سيولة جيدة.
التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد
وتدعم تلك التعليمات التي أصدرها البنك المركزي المصري بشأن التراخيص للبنوك الرقمية تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية.
تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
المصدر : الشرق وموقع متناهي
