أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وبدأت الرقابة المالية تطبيق اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات في عام 2020 ، لخلق آلية فعالة للإنذار المبكر لتعزيز الاستقرار المالي لشركات ومؤسسات هذا القطاع .
وتم تطبيق الاختبارات على عينة من حجم كل نشاط تتراوح نسبتها ما بين 70% إلى 100% وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لمارس 2024 الصادر عن البنك المركزي.
اختبارات الضغوط على التمويل متناهي الصغر
وبالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر فتم إجراء الاختبارات على 83% من الجهات العاملة بالنشاط ، بينما تم إجراء اختبارات الضغوط على 97% من جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتم إجراء الاختبارت على ” الملاءة والربحية وجودة المحفظة والمخاطر التشغيلية “.
أهم التوصيات
وجاءت أهم التوصيات كالأتي :
-ضرورة إعداد خطة لمعالجة المديونيات غير المنتظمة عبر تصميم حزمة برامج لإعادة هيكلة المديونيات.
-تقديم حوافز لسداد المديونيات ذات القيم المنخفضة.
-تخفيض غرامات التأجير وتقديم إعفاءات مالية لذوي الديون المعدومة محاسبياً.
-المراجعة الدولية للأسعار المعلنة من جهات التمويل غير المصرفية بهدف الحفاظ على متوسط تكلفة تمويل واقعية وملائمة لظروف السوق وقابلة للتحمل من طرف العملاء .
-تحقيق مؤشرات ربحية أو فائض ملائمة لاستدامة النشاط عبر مراجعة شاملة لعناصر التكلفة لدي الجهة لإعادة هيكلته ورفع معدلات التشغيل وإحداث التوازن المالي بين هيكل الأصول والخصوم للجهة.
المصدر : موقع متناهي
