حدد قانون التأمين الموحد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ، رأس المال المصدر والمدفوع لشركات التأمين متناهي الصغر.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهي الصغر.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذاً له.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
ويحوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.
نشرت الجريدة الرسمية أمس تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2024، بإصدار قانون التأمين الموحد.
وجاء في المادة الأولى قانون التأمين الموحد: “تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
المصدر : موقع متناهي
