يتوقع عدد من المحللين ببنوك الاستثمار والمصرفيين أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستقوم بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023، والذي يعد الاقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.72٪ على أساس شهري في مايو مقارنة 1.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25٪، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25٪ و 19.25٪ للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
في هذا السياق، ترى رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في 22 يونيو ، خاصة وأن الجولة التالية من تخفيض قيمة العملة قد تم تعليقها في الوقت الحالي.
وأضافت السويفي، من المتوقع أن ينتهي التشديد النقدي العالمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، كما أن معدل التضخم بلغ ذروته وسيستقر بحلول الربع الرابع من عام 2023.
ويرى عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن احتمالية تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة كبيرة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وأرجع الألفي توقعه، إلى تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة ، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم مؤخراً نابع من ارتفاع التكلفة وليس الطلب، والذي لا يستدعي رفع لأسعار الفائدة.
وتابع الألفي أن تثبيت سعر الفائدة سيكون من أجل عدم رفع تكلفة الدين المحلي أكتر من التكلفة الحالية.
ومن جانبه يقول محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، رغم ارتفاع معدل التضخم الاساسى عن شهر مايو الماضى واتجاه بعض التوقعات إلى احتمالات رفع الفائدة، إلا أنه يرى أن معدل التضخم المصري فقد حالياً خاصية التفاعل مع توجهات رفع الفائدة.
وأضاف “في تصوري أن لجنة السياسة النقدية فى أجتماعها القادم قد ترى أن تثبيت الفائدة هو أفضل الحلول فى المرحلة الحالية”.
المصدر : موقع متناهي
