وقع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة “تادكوم سوليوشنز” (TADCOM Solutions)، المتخصصة في تقديم الدعم الفني لتطوير إدارات المخاطر وتوفير الحلول البرمجية المتخصصة في ادارة جميع انواع المخاطر المؤسسية ” مخاطر التشعيل ، مخاطر الائتمان ، مخاطر السوق ، مخاطر امن المعلومات ” .
يأتي ذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وترسيخ قواعد الحوكمة والتحوط وإدارة المخاطر المؤسسية.
وقع البروتوكول بمقر الاتحاد كلٌّ من الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعصام ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تادكوم سوليوشنز، بحضور عدد من قيادات وممثلي الصناعة.
يأتي توقيع البروتوكول انطلاقاً من الدور المنوط بالاتحاد في تنظيم وتنمية وتطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حلول تطبيقية مبتكرة لادارة المخاطر تسهم في تعزيز الملاءة الفنية والمالية للجهات الأعضاء من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويهدف التعاون إلى تمكين الكيانات التمويلية من تلبية واستيفاء المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لا سيما ما يتعلق بجودة المحافظ التمويلية، وإدارة المخاطر التشغيلية،ومخاطر امن المعلومات ومجابهة تقلبات الأسواق بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستدامة النمو المؤسسي.
بموجب بنود البروتوكول، تلتزم شركة «تادكوم سوليوشنز» بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاستشارية والتقنية في مجال إدارة المخاطر الشاملة ومعالجة الائتمان، مع إتاحة حزمة حوافز ومزايا سعرية تفضيلية للأعضاء لخفض تكاليف التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لإدارة المخاطر، وتشمل، خصم 10% على تراخيص وتشغيل البرمجيات المتخصصة في نظم إدارة مخاطر التشغيل، و خصم 20% على خدمات الدعم الفني والاستشارات المتخصصة في قياس وتقييم المخاطر وتطوير سياسات الائتمان وبرامج التدريب وورش العمل وبناء القدرات الفنية لكوادر قطاع التمويل.
سلسلة من ورش العمل التعريفية والندوات النقاشية
كما يتولى الاتحاد، بالتنسيق مع شركة تادكوم، دعوة الجهات الأعضاء وتنظيم سلسلة من ورش العمل التعريفية والندوات النقاشية لاستعراض الإمكانات الفنية للبرامج المستحدثة، وتلقي ومتابعة طلبات الكيانات الراغبة في توفيق وتطوير أنظمتها، بما يضمن الوفاء الكامل بكافة اشتراطات ومتطلبات الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
كما يتضمن البروتوكول إطلاق مبادرة تثقيفية موسعة تركز على متطلبات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية “بازل III”، وآليات تطبيقها العملي بما يتناسب مع طبيعة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ما تشهده الأسواق المالية من تطورات متسارعة تفرض على جهات التمويل تبني نهجاً أكثر مرونة واحترافية في تقييم وتحوط المخاطر بمختلف تصنيفاتها، خاصةً قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يمثل قاطرة النمو الاقتصادي وركيزة جوهرية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، الأمر الذي يتطلب معه بناء أسس قوية من الحوكمة والانضباط المالي.
وأشارت إلى أن الاتحاد يضع دعم وتمكين أعضائه على رأس أولوياته الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير حلول تشغيلية وأدوات تحوطية تمكن الكيانات التمويلية بمختلف شرائحها من التصدي للتحديات الاقتصادية بكفاءة، مشيرةً إلى إن اتخاذ قرارت استباقية لكافة أنواع المخاطر — سواء كانت ائتمانية، أو تشغيلية، أو مخاطر سيولة، أو تقلبات مرتبطة بالسوق — أصبح ضرورة رئيسية تضمن سلامة المراكز المالية لجهات التمويل، بما يعزز صلابة القطاع وقدرته على امتصاص الصدمات واستدامة محفظته التمويلية.
خطة عمل متكاملة
وأضافت أن الاتحاد يسير وفق خطة عمل متكاملة ترتكز على مسارات متعددة ومتوازية؛ تتضمن تطوير الأطر التنظيمية بالتعاون مع الجهات الرقابية، وبناء قدرات الكوادر البشرية، وإتاحة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة للجهات الأعضاء، إذ يمثل توقيع هذا البروتوكول أحد هذه المسارات التنفيذية ويوفر للأعضاء بنية برمجية وتقنية متقدمة واستشارات متخصصة بتكلفة ميسرة، تضمن مواءمة أعمالهم مع أحدث المعايير الدولية والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، قال عصام ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة تادكوم سوليوشنزTadcom Solutions، أن توقيع البروتوكول مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل حدثاً هاماً لتعزيز وتوفير أحدث حلول إدارة المخاطرالمصممة خصيصا للكيانات التمويلية العاملة في السوق المصري.
وأضاف: “نحن حريصون على تسخير كافة الموارد البشرية والخبرات التقنية التي تمتلكها الشركة لتزويد أعضاء الاتحاد بأدوات مبتكرة تسهم في الحد من المخاطر التشغيلية والائتمانية ومخاطر امن المعلومات ، وتدعم آليات اتخاذ القرار التمويلي السليم وفق قواعد بازل والمعايير الدولية، بما يخدم استدامة القطاع ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر : موقع متناهي
