كشف شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 77.6% بين الفئات ذات الأولوية بنهاية عام 2025.
جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، المنعقد اليوم الاثنين، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري.
وقال إننا نعتزم إصدار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشمول المالي (2026-2030) قبل منتصف العام الجاري”.
أوضح لقمان، أن الاستراتيجية السابقة نجحت في ضم أكثر من 55 مليون مواطن إلى المظلة المالية من إجمالي 70.5 مليون ممن لهم حق التعامل مع القطاع المصرفي، مقارنة بنحو 15 مليون مواطن فقط قبل عام 2016.
المصدر : موقع متناهي
