قال البنك المركزي المصري ، إنه تم إجراء اختبارات الضغوط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على 98.8 % من شركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالسوق.
وأشار “المركزي” في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 ، والذي حصل موقع متناهي على نسخة منه إلى أنه تم اختبار مخاطر ضعف الملاءة المالية ومخاطر انخفاض جودة المحفظة بالإضافة إلى مخاطر انخفاض الربحية.
أهداف اختبارات الضغوط
وأشار البنك المركزي في التقرير إلى إنه تم البدء في إجراء اختبارات الضغوط على القطاع المالي غير المصرفي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 لتحقيق عدة أهداف تتمثل في :
-مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية.
-توفير رؤية شاملة وتحليل للسيناريوهات المتوقعة عن التأثير المحتمل لتلك الأزمة على القوائم المالية لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وكيفية تعامل القطاع مع تلك الأزمة.
-بناء القدرات الذاتية للتنبؤ بالمخاطر والتحول المالي لتجنب الآثار السلبية المحتملة نتيجة الأزمات .
-تحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب أدءاً رقابياً أو علاجياً للآثار المحتملة من عدمه .
توصيات اختبارات الضغوط بشأن التمويل الاستهلاكي
وأوصت نتائج إختبارات الضغوط على ضرورة وضع ضوابط بشأن الحد الأقصى لإجمالي قيمة القسط المسخق إلى الدخل الشهري لعميل التمويل الاستهلاكي .
كما أوصت بضرورة تصميم جهات التمويل لخطة معالجة سريعة تتسم بالمرونة العالية للمديونيات غير المنتظمة لفترة تزيد عن 7 أيام ، بالإضافة إلى تقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية .
كما أوصت بضرورة تدعيم معدلات الملاءة المالية عبر التأني في تنفيذ توزيعات أرباح أو فوائض عام 2022 حتى نهاية يونيو 2023 على الأقل ولحين إتمام التحقق من ملائمة موقف السيولة واعتبارات الملاءة المالية.
المصدر : موقع متناهي
