في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم تنافسية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما يتوافق مع القرارات والتوجهات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإفصاح والممارسات المرتبطة بالاعتبارات البيئية.
وقّع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(MSMEF) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات البيئية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل وإعداد تقارير الاستدامة وحساب البصمة الكربونية للمؤسسات الأعضاء وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.
وقّعت البروتوكول الدكتورة هالة فوزي أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس عصام محمود النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار حرص الجانبين على تطوير منظومة متكاملة لدعم المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة محليًا ودوليًا.
ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء تنامي أهمية تطبيق المعايير البيئية والاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات والمشروعات، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتباط النفاذ إلى العديد من الأسواق الدولية بمتطلبات بيئية ومناخية متزايدة.
ويستهدف التعاون بين الجانبين رفع جاهزية مؤسسات وشركات التمويل والمشروعات المستفيدة من خدماتها للتعامل مع هذه المتطلبات، من خلال إتاحة المعرفة والخدمات الفنية المتخصصة في مجالات الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية، بما يسهم في دعم قدرة المشروعات المصرية على التطور والنمو وفق أسس مستدامة.
وبموجب البروتوكول، تتيح الهيئة لأعضاء الاتحاد الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية في مجال إعداد تقارير الاستدامة البيئية وحساب البصمة الكربونية، إلى جانب الاستفادة من خدمات وحدة التحقق والمصادقة وإصدار تقارير الاستدامة البيئية التابعة للهيئة، بما يدعم التزام المؤسسات والمشروعات بالمعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة.
كما يتضمن التعاون تنفيذ أنشطة متخصصة لبناء القدرات ورفع الكفاءة الفنية والمؤسسية للجهات التابعة للاتحاد وأعضائه، بما يعزز قدرتها على استيعاب المفاهيم الحديثة للاستدامة وإدماج الاعتبارات البيئية ضمن عملياتها وممارساتها المؤسسية.
وينص البروتوكول كذلك على تقديم خصم يصل إلى 20% على لائحة أسعار خدمات التدريب والتأهيل المعتمدة لدى الهيئة لصالح الجهات والمؤسسات التابعة للاتحاد، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخبرات الفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئة، ودعم جهود رفع كفاءة الكوادر والعاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين من التخصصات الفنية والقانونية والمالية، تتولى وضع ومتابعة آليات التنفيذ، وإعداد برامج العمل المشتركة، ومتابعة معدلات الإنجاز، ورفع التوصيات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة من البروتوكول وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون.
وأكدت الدكتورة هالة فوزي أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المؤسسات والشركات الأعضاء في الاتحاد، وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الاستدامة البيئية والتحول الأخضر.
وأضافت: “لم تعد المعايير البيئية والاستدامة مجرد توجهات عالمية، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من متطلبات الأسواق وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما يفرض علينا جميعًا العمل على رفع جاهزية المشروعات المصرية، وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعامل مع هذه المتغيرات.”
وأوضحت أن تطبيق هذه المعايير يأتي كذلك في إطار الالتزام بالقرارات والتوجهات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، مؤكدة أن دور الاتحاد لا يقتصر على مواكبة المتطلبات التنظيمية، وإنما يمتد إلى مساندة مؤسسات التمويل الأعضاء وتمكينها من فهم هذه المتطلبات وتطبيقها بصورة عملية تتناسب مع طبيعة وحجم المؤسسات والعملاء.
وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما تمتلكه من خبرات فنية وإمكانات متخصصة، يمثل إضافة مهمة لجهود الاتحاد في بناء القدرات المؤسسية ودعم الشمول المالي وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن إتاحة الخدمات الفنية والاستشارات المتخصصة في مجالات تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية من شأنها دعم المؤسسات والمشروعات في مختلف المحافظات والقرى المصرية، ورفع مستوى الوعي بالممارسات البيئية المستدامة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على النمو والاستمرار وتحسين كفاءتها التشغيلية.
واختتمت بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل العمل مع مختلف الجهات المعنية لدعم مؤسسات التمويل الأعضاء، وتوفير المعرفة والأدوات التي تساعدها على مواكبة التطورات التنظيمية والفنية، بما يخدم استدامة القطاع ويعزز قدرته على تحقيق أثر اقتصادي وتنموي أكبر.
ومن جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية التي تسهم في دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ونشر الممارسات البيئية المستدامة.
وأوضح أن الهيئة لا يقتصر دورها على الرقابة وتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات وحماية المستهلك، وإنما تمتلك كذلك منظومة متكاملة من الإمكانات الفنية والخبرات المتخصصة والمعامل المعتمدة دوليًا ومراكز التميز والوحدات الفنية المتخصصة، بما يؤهلها للقيام بدور فاعل في نقل المعرفة وبناء القدرات ومساندة مجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات والمعايير الدولية الحديثة.
وأضاف أن التعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل خطوة مهمة للوصول بالخدمات الفنية والاستشارية المتخصصة إلى قاعدة أوسع من المؤسسات والمشروعات، ودعم قدرتها على قياس أدائها البيئي وتطوير ممارساتها بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات والتحول الأخضر.
وأشار إلى أن حساب البصمة الكربونية وإعداد تقارير الاستدامة والتحقق والمصادقة عليها أصبحت من الأدوات المهمة لتعزيز شفافية المؤسسات ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق المحلية والدولية.
ويعكس البروتوكول حرص الهيئة والاتحاد على تكامل الأدوار بين الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يمثل التعاون نموذجًا للشراكات التي تستهدف تحويل مفاهيم الاستدامة من مجرد متطلبات بيئية إلى أداة لتعزيز الكفاءة المؤسسية والقدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة أمام المشروعات المصرية للاندماج في سلاسل القيمة والأسواق التي تتزايد فيها المتطلبات البيئية والمناخية.
المصدر : موقع متناهي
