حددت هيئة الرقابة المالية ، أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء التي يجب أن تتبع في كافة شركات التمويل غير المصرفي أن عند منح التمويل أو زيادته أو تجديده وعند تكوين المخصصات.
ويجب أن يشمل ذلك ما يلي لكل أنشطة التمويل غير المصرفي:
-إعداد دراسة من قبل الجهة مانحة التمويل للوقوف على الجدارة الائتمانية للعميل / الشركة، لتحديد القدرة على الوفاء بالالتزامات في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع / العميل.
-إجـراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية.
-التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء.
-وجود قاعدة معلومات ائتمانية تُمكن الشركة من التنبؤ بأية تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء.
-إجـراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية – أو حين طلبها من الهيئة – بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة.
-توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل إدارة الشركة وتنسيق شروط الموافقات الائتمانية، والتأكيد من صرف مبلغ التمويل في الغرض الممنوح من أجله.
-الالتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
نشاط التمويل الاستهلاكي
وبحسب الدليل الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية والذي يحدد معايير وضوابط التمويل الاستهلاكي فإنه بالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي: فيجب أن تشمل أسس تقييم الجدارة الائتمانية عند منح التمويل أو زيادته أو تجديده وعند تكوين المخصصات، بالإضافة إلى ما سبق تقييم المخاطر المرتبطة بالعميل قبل منح التمويل له وفقًا لنظام تقييم رقمي يتضمن رصد درجات لعدة عناصر وفقًا للوائح وسياسات الشركة الداخلية.
وتعد العناصر الآتية من ضمن عناصر التقييم:
-مستوى الدخل الشهري للعميل.
-مدى استقرار مستوى دخل العميل.
-الملاءة المالية للعميل.
-الاستعلام عن العميل وتاريخه في التعاملات مع الجهات التمويلية من خلال (I-score).
-نوع الوظيفة.
-وجود ضامن أو كفيل.
-السن.
-مستوى التعليم: متوسط / عالٍ.
-الحالة الاجتماعية: مدى وجود أفراد يعولهم العميل وأعباء مالية في هذا الشأن.
-نوع السكن: تمليك – إيجار / المنطقة السكنية.
-الضمانات: وجود شهادات أو ودائع ضامنة للتمويل.
المصدر : موقع متناهي
